(جان لوك) المنظــّر الأول لنظرية " سيادة القانون " الجزء الثالث

ومن هنا تستنبط السمات الثلاث الجوهرية للتجمع السياسي :

- القوانين : " توضع وتعرف وتستقبل ويصدق عليها بالتوافق " ، وسيكون ممكنا من خلالها وفق المقاييس التي تنتج بها ، إعادة إنتاج العدالة الطبيعية .

- حكم يطبق القوانين بشكل منصف وموضوعي ، وسيكون بعيدا عن شخصنة التطبيق ، وبالتالي سكون معصوما من الأهواء والمصالح التي تضر بالحكم والقضاء في حالة الطبيعية .

- سلطة قادرة على تنفيذ الأحكام لهذا " القاضي/الحكم " ، وسيكون هذا ممكنا حيث أن السلطة لديها قوة تحالف كل الجسم الاجتماعي .

ومع العقد الاجتماعي لن نفقد شيئا من عملية التغيير لأن : الملكية ستكون محفوظة وهذا هو جوهر الحقوق الطبيعية ، سيتم التنازل عن الحقوق التي لا تأتي في مقدمة ممارسة الإنسان لحريته ، والتي ستمارس من قبل الدولة .

إن تحليل لوك الذي استنبط بدقة وقوة وظائف الدولة ، إضافة لوجود عدة حقوق طبيعية للإنسان [ مثل الملكية ] والتي ستحفظ من قبل الإنسان عندما يعبر إلى الحالة السياسية ، وأخرى [ حق محاكمة الأخطاء للآخر ] والتي يتم التنازل عنها للدولة . هذا التحليل يسمح بإعطاء تأسيس عقلاني للانشقاق التقليدي لسلطات الدولة في أجزائها الثلاث : التشريعية ، القضائية ، التنفيذية .

ج- الاجتماع السياسي وحماية الملكية :

كما رأينا سابقا ، الخروج من حالة الطبيعة لن يكون له معنى إذا لم يعمل بشكل أفضل لحماية الملكية التي يتمتع بها الإنسان في حالة الطبيعة . إن الدولة لن يكون لديها سبب بالوجود سوى حماية الملكية : " الدولة بالتالي ليس من واجبها استخدام القوة ضد المجتمع في الداخل

من أجل تطبيق القوانين ، وفي الخارج من أجل الاعتداء أو التدخل بشؤون الآخرين " .

د – حدود السيادة :

إذا كانت حماية " المجال الخاص " هي الغاية الأساسية للمجتمع السياسي ، وهذا ما ينتج عنه مسألة أخرى غاية في الأهمية وهي " حدود السلطة السياسية "

:" بما أن المواطنين ليس لديهم نية أخرى ، إلا في سلطة تحمي شخصهم وحريتهم وممتلكاتهم [ ....] ، فالسلطة في المجتمع ، أو سلطة التشريع التي أقيمت من قبلهم لا تستطيع نهائيا أن تكون " مزوّرة " بكسر الواو لواجبها ، أو تذهب بعيد أكثر مما تطلب منها العامة أو الناس . هذه السلطة يجب ان تختزل إلى وضع : " المجالات الخاصة " للناس في حالة أمن " .

من هنا السلطة التشريعية في أعلى مستوياتها في الدولة لا يمكن أن تكون مطلقة ، إنها محدودة ، كالدولة ذاتها ، ومن خلال الحقوق الطبيعية : " إنها سلطة ليس لها غاية سوى [ المحافظة ] ، وهي بالتالي لن يكون لديها الحق في " التدمير " أو أن تعود " عبودية " [ ....] . قانون الطبيعية يبقى دائما كمقياس أو قاعدة أبدية لكل البشر ، عند المشرعين وعند غيرهم ، وقوانين المشرعين يجب أن تتطابق مع قوانين الحالة الطبيعية " . ومن غير هذا ، فإن الناس يفقدون عندما يتعاقدون ، ما أرادوا التعاقد من أجله . الدولة : " ومهما كان الشخص الذي كانت بيده " ، لا تعط إلا " للموثوق به تحت شروط ولغاية واضحة ومحددة ، وهي معرفة أن الناس يستطيعون الحفاظ و أسياد على ممتلكاتهم وفي حالة أمنية تامة " . هنا يؤسس جون لوك جوهر ما يمكن أن نسميه مذهب أو نظرية " حقوق الإنسان " ، والتي تعترف بها كل الديمقراطيات الليبرالية كأساس لها ، حيث أنها تمتلك كل الدساتير التي تعتمد هذه المبادئ السامية لسلطة القانون ذاتها .

ثالثا – شروط التأسيس ، وإعادة تجديد العقد الاجتماعي :

إن المفهوم الذي يحدثه لوك للعقد الاجتماعي ليس طوباويا . وهو لا يتصور أن الناس يجتمعون في يوم جميل ويخلقون الدولة من خلال اقتراع شكلي . إنه يدرك العقد الاجتماعي بأن يكون بشكل متعاقب وضمني . لقد دفع هذا الموضوع إلى الأمام أكثر بكثير من هوبز ، وأكثر من جان جاك روسو فيما يتعلق بالعقد الاجتماعي .

شروط تأسيس العقد الاجتماعي عند لوك :

1- ضرورة الانتماء الإرادي :

في مجتمع لتأليف " شعب " وجسم سياسي ، تحت حكومة سيادية ، ولكن أيضا للذين انضموا في " الحال " لهؤلاء ، والذين اندمجوا في نفس المجتمع وخضعوا لحكومة موجودة سابقا " .

2 - يوجد اعتراضين على فكرة العقد الاجتماعي الإرادي :

أ‌- لا يوجد مثال تاريخي لمجتمع سياسي كان فعليا ، أو بالعقد .

ب‌- ولكن هذا غير ممكن من جهة أخرى ، باعتبار أن كل إنسان ولد في دولة ، ومن هنا ، حريته تكون سابقا متنازل عنها ، وهو ليس حرا بفك اتصاله حيث وجد والانضمام ثم ينضم مع جهة أخرى .

فيما يتعلق بغياب المثال التاريخي ، لوك يعترف بالعقبة ، حيث أننا لا نعرف إلا المجتمعات التي كتبت تاريخها ، وقد فعلوا هذا بعد زمن طويل من تكوينهم الجسم السياسي . الانتقال من حالة الطبيعة إلى الحالة الاجتماعية ضاع أو فقد في ضباب الماضي . رغم ذلك ، لوك يعتبر أن الحكومات الملكية الأولى هي ثمرة لعقد ما أو لاتفاق ، حتى ولو كان هذا ضمنيا في أغلب الأحيان . إذا الملكية أو فكرة الملكية المطلقة والسلطوية التي حكمت ضد رغبة الناس و رأيهم هي شيء جديد في التاريخ. أما فيما يتعلق بالاعتراض الثاني : لوك يرى أنه يدمر نفسه بنفسه . لأنه إذا كان صحيحا أنه لا نستطيع الإنفكاك من الاتصال حيث وجدنا أو أخذنا ولادتنا ، إذا الدول الملكية نفسها لم تكن لتستطيع أن تقام . باختصار ، الدول أسست بعقد اجتماعي إرادي جتى ولو كان غالبا عقدا ضمنيا . ولابد من الختام هنا ، أنه يمكن القول أن إنسانا ما يرتبط بمجتمع سياسي بالانتماء الإرادي لا يستطيع ربط أطفاله أو سلالته لنفس المجتمع . فهؤلاء ببلوغهم يملكون حريتهم الطبيعية للعودة إلى الحالة الطبيعية أو إعادة إنشاء روابط وصلات اجتماعية أخرى .

رابعا – مذهب " الحرية تحت سيادة القانون " Rule of law

لقد رأينا مع لوك أن داخل المجتمع السياسي ، القوانين من الحالة الطبيعية تتجسد داخل القوانين المدنية .وعلى هذه القوانين يستند القضاء والقضاة. إذا " دولة " لوك هي : " حكومة من القوانين وليس من الأشخاص " ، حالة من حالات حكم القانون Rule of law . من هذا المفهوم والذي ظهر قبل لوك وكما رأيناه عند الكثيرين من الإنكليز في القرن السابع عشر ، لوك يعطي تحليلا خاصا وواضحا وعميقا . إنه يعتبر أن سيادة القانون والحرية هما الأكثر ضرورة من الشروط الأخرى لبناء المجتمع السياسي . هذا المذهب الذي أعطاه لوك شكله النظري سيصبح قلب أو جوهر الليبرالية الحديثة .

أ‌- جوهر القانون :

الحرية عند لوك ليس أن نفعل كل ما نريد وكل ما يرضينا . إنها شيء آخر تماما ، وهي بلوغ حالة لا نخضع فيها لسلطة تعسفية لأي " آخر " : " الحرية الطبيعية للإنسان تؤكد عدم خضوعه لي سلطة علة الأرض [...] . الحرية للإنسان داخل المجتمع تؤكد عدم خضوعه لهيمنة أية إرادة " . بمعنى آخر ، الحرية ليست سلطة ، ولكنها علاقة اجتماعية ، والمناقض أو عكس الحرية ليس الضرورة وإنما القهر أو الإكراه " Coercition " .

حالة الحرية توجد في " الحالة الطبيعية " ، حيث لا أحد يخضع لآخر ، و إذا الحقوق الطبيعية يجب أن تكون محفوظة في " الحالة السياسية " ، فإن حالة من الحرية يجب أن توجد في هذه

الحالة الثانية . ربما نكون في المجتمع معرضين دائما للقهر والتعسف من قبل الآخر ، لذلك فرص الصراع هي متعددة . لوك يرى أن حدود " المجالات الخاصة " لكل شخص ستعطي فرصة أفضل لتجنب ذلك الصراع .

ب – جوهر القانون :

يتطرق لوك لهذا الموضوع بدقة . يبين أنه إذا كان القانون يستطيع لعب هذا الدور ، هذا لأن لديه بشكل جوهري قيمة إدراكية / معرفية Cognitive " إنه المعرفة لما يجب أن نفعله أو لا نفعله فيما يتعلق بمضايقة خصوصيات أو ملكيات الآخرين . هذا المفهوم للقانون كما يبدو في تعريف لوك له ، يظهر على نقيض من تعريف " بودان " أو " هوبز " ومن مدرسة " الحكم المطلق " التي لا ترى في القانون سوى جانبه الإجباري والقهري . فالقانون هنا ليس معرفة و إنما قوة . إنه يلامس الإنسان ليس بواسطة العقل بل بالخوف الذي يحدثه . عند لوك وكل أتباع مدرسة " سيادة القانون " ، القانون يمكن أن يكون قوة ، ولكن لا يكون كذلك إلا استثناءا ضد الجانحين وهو دائما فئة قليلة . المواطنون الآخرون ينظرون للقانون بشكل عفوي / طبيعي حيث يتفهمون دوره ، ولهم معه علاقة جوهرية وعقلانية .

ج – العلاقة بين القانون والحرية :

من المهم أن نعرف أن القانون يدرك كإمكانية للوصول إلى الحرية : " إذا لم يوجد القانون لا توجد الحرية " . تحت حكم القانون سلطتنا بالتصرف والفعل ستكون محددة ، في المقابل حريتنا تكون غير محددة في أشياء فيها أسباب من الحق والتي لا تعرض أو تحد من حرية الآخرين ، أو تؤدي لقسرهم أو قهرهم : " نحن نمتلك أو ننعم بحرية حقيقة عندما نتصرف بحرية وكما نريد ، متبعين القوانين التي نعيش في ظلها ، وعندما لا نعتدي على إرادة الآخرين " .

إن قوة الدولة في حكومة " من القوانين لا الأشخاص " لا يمكن أن تطبق إلى في ظل عمل القانون ، القاضي لا يستطيع أن يقضي إلا وفق القانون . لا يمكن القول هنا أن في دولة لوك الناتجة عن العقد الاجتماعي ، القهر الناتج عن الدولة قد تقلص إلى أدنى حد ، لأن بعضه سيكون ضروريا لتحقيق أعلى حد ممكن من الحرية .

ومن الضروري القول هنا وفق لوك ، أن المواطن هو حر بالكامل دون الخوف من أي قهر ، ولا يخضع لأية حالة من الخوف إلا عندما يخالف أو يخرج عن القانون . ولا يمكن أن أكون معرضا لهذا الخوف من القسر " الدولتي " إلا عندما استخدم بكامل الوعي والعلم حريتي بطريقة غير صحيحة ، فالدولة وجودها ليس للحد من الحرية الشخصية أو غيرها من الحريات . وهذا كله لا يمكن تحقيقه إلا في شروط يكون فيها القانون يتمتع بعدة صفات جوهرية :

1- وفق لوك القوانين يجب أن تكون موضوعة " مكتوبة " ، معروفة ويراها الجميع ، مبرهنة بشكل يوافق عليه الجميع ، وحرية الناس في داخل المجتمع حيث يوجد دولة " Freedom of men under gouvernment " تكون

في الحصول على قوانين مستقرة : " لا بد من قوانين مستقرة من خلالها الملكيات الخاصة تكون محددة ، وكل شخص يعترف بما لغيره ، وليس قوانين متبدلة تتبع الظروف والأهواء الشخصية " . وهذه القوانين ستكون مشتركة بين جميع الأفراد في المجتمع ، لا تطبق على الفقراء من غير الأغنياء.

2 - الوضوح : يكون القانون غير مؤكد إذا كان غامضا . ونجن نعلم منذ أيام الرومان ، كل تقدم القوانين يسعى للبحث عن أدوات فكرية تسمح بإزالة الغموض عن القوانين .

3 - الشمولية : شمولية القانون تنتج مباشرة من مفهومه . القانون لا يصدر عن شخص ولا يشير إلى شخص بعينه . القانون المدني يجب أن يكون عاما كما هي " الحالة الطبيعية " .

4 - العلنية : لا يكفي القانون أن يكون معروفا ، بل يجب أن يكون عاما . بمعنى أن يعرف الجميع أن الجميع يعرفون القانون . و يجب أن أعرف ما هي الأشياء التي يفرضها القانون عليّ تجاه الآخرين . فالقانون يشكل بين جميع المواطنين " وسيطا " من الاتصال والذي يسمح لهم بالتكيف وبالتبادل مع تصرفاتهم وسلوكهم .

5 -الرجعية " المفعول الرجعي " Non-rétroactivité " : هذه السمة للقانون تنتج عما قبلها . إذا قانون ما له مفعولا رجعيا ، فهذا يعني انه سيكون له وقتا من خلاله أو ضمنه لن يكون عاما ، وضمن هذا الوقت لا أحد من المواطنين سيستطيع معرفة إذا كان قد حصل عليه . إذا هذا يعتبر " فعلا " خارج القانون.

6 - الاستقرار : عندما يصبح القانون عاما ، فهذا يجبر على عدم تطوير التشريع إلا بهدوء وبطئ . فالتشريع الذي يتغير باستمرار ليس لديه الوقت كي يصبح عاما ، ولا يستطيع أن يشكل أو يؤسس قاعدة ، ولا يضمن تعاون المواطنين فيما بينهم ولا يمكن المواطنين من مراقبة حرياتهم بالنسبة للسلطة .

7 - المساواة : فكرة المساواة أمام القانون ليست من اختراع لوك ، فهي تمتد منذ العصر اليوناني القديم ، لكن مذهب لوك حول القانون يضيف أشياء جديدة . السبب الذي من أجله القانون يجب ان يكون " عادلا " أو " مساويا " لكل الناس هو إدراكي /معرفي

8- وليس أخلاقي : فإذا كان من الواجب أن تكون القوانين " مساوية " للجميع فهذا لأنه الوسيلة الوحيدة ليعرف كل شخص على ماذا " يحصل " مهما كان الشخص الذي يتفاعل معه . فإذا الآخر ليس لديه ما أملك من الحقوق ، فإنه لن يكون لدي ما أحصل عليه ، وما سأحصل عليه في عملية التعامل أو التفاعل معه . سأجهل الالتزامات التي تجعله مقتنع أنه يخضع بالنسبة لي ، وهي نفسها تجعله يظن أنني خاضع بالنسبة له . من غير معرفة الالتزامات فهناك خطر بعدمية العلاقات بيننا أو بضعفها . المساواة أمام القانون قاعدة جوهرية للحياة الاجتماعية والاقتصادية للأمة أو الدولة ، حيث الجميع سيكون باستطاعته المشاركة في نفس " اللعبة " .

إذا كان على القانون أن يحصل على هذه السمات المختلفة ، فهذا يعود لإدانة جميع السياسات التي تستخدم المراسيم ، وقوانين الطوارئ ، والقوانين المقترع عليها من خلال الأغلبية والتي سوف لن تعني سولا الأقلية .

في الحقيقة ، جون لوك أسس نظرية ليبرالية ديمقراطية كاملة ، عرفتها أولا الثورة الإنكليزية 1688 ، ومن ثم الأمريكية والفرنسية . وقد استندت نظرية لوك إلى حجج قديمة للملكيات نفسها وللنظرية التوماسية Thomiste حول صراع الطاغية " لدينا الحق في مقاومة وبالقوة السلطة السياسية الطاغية " . لكن أصالة لوك تكون في تقديم القانون في المقاومة للاضطهاد كمبدأ دستوري متجانس عضويا . " هذا المذهب في السلطة يعطي الشعب تشييدا لأمنه من خلاله تشريع آخر ، عندما التشريعات القائمة تؤدي بالضرر على خاصياته وتعاكس أعماله ومهماته . وهذا التشريع الآخر يؤسس سياجا أو سورا ضد التمرد والفتنة ، وهو الوسيلة الأكثر تأثيرا في منعهما [.....] ، ولأن الوسيلة لاستدراك الشر هي في توضيح وتبيين الخطر والظلم لهؤلاء الأكثر تعرضا لتجريبه " .



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ
* عضو الجمعية الكندية للعلوم السياسية ، والمركز الاكاديمي للدراسات الاعلامية وتواصل الثقافات - فيينا وطالب دكتوراه في جامعة السوربون – باريس .

* عنوان المقالة الأصلية (التطور الليبرالي والديمقراطي في الفكر السياسي الغربي) .

اخيرا انتهينا يارب يكون عجبكم