(جان لوك) المنظــّر الأول لنظرية " سيادة القانون " الجزء الثانى

مذهب أو نظرية " سيادة القانون " Rule of law



يعتبر جان لوك [ 1632- ـ1704] المنظر الأساسي لهذا المذهب أو لما يسمى " الثورة المجيدة " في إنجلترا عام 1688. هذه الثورة أسست الملكية الدستورية والليبرالية الاقتصادية. ولكن قبل الحديث عن هذه النظرية لابد من الاطلاع على الواقع التاريخي الذي كان قبلها والذي رافقها.

في عام 1685 شقيق شارل الثاني، الدوق " ليورك " ، خلف شقيقه بإسم جاك الثاني. وبما أنه كاثوليكي فقد عمد فورا لإقامة الحكم

المطلق إلى جانب الكاثوليكية. وبما أن طابع حكمه كان سلطويا وتعسفيا، فكر الكثير من البريطانيين بإزاحته. ففي عام 1688 عمد بعضهم إلى " غليوم " ، أحد قادة المقاطعات المتحدة والذي أساسا هو متزوج من ابنة " جاك الثاني " ماري. حاصر غليوم بجيشه جاك الثاني، وهذا الأخير من غير قتال أعلن التنازل عن العرش. وقد أصبح غليوم وماري ملكين، أو حسب ماسميت آنذاك ملكية برأسين. وبعد حصول تصويت لغرفتي البرلمان 13 شباط 1689، صدق البرلمان على نص أساسي سمى :

أو شرعة الحقوق، أو ميثاق الحقوق والذي يؤكد مبادئ النظام الجديد: الاعتراف بالحقوق الأساسية Bill of rights

وبالطابع الدستوري للنظام القائم. إذا هي عقد حقيقي بين البرلمان والملك الجديد وقد اعتمد العقد على مبادئ هوبز. وبالتالي يصبح الشعب الإنكليزي ممثلا من خلال البرلمان المنتخب.

الفلسفة السياسية لهذا النظام تمت صياغتها وتشكيلها بواسطة " جون لوك " ، والذي نشر منذ عام 1680 في أوساط ما يسمى بالإنكليزية "Whigs " [ أعضاء بحزب الأحرار ] أو [ مؤيدي التغيير في إنكلترا ] معالجته المؤلفة من جزأين حول الحكومة المدنية . ومنذ عام 1667 كان جون لوك قد بدأ ينشر مؤلفاته والتي نذكر منها : [ محاولة حول التسامح 1667 ] ، [ حول الاختلاف ما بين السلطة الكهنوتية والسلطة المدنية 1674 ] ، [ تفكير حول التعليم 1693 ] ، [ مؤلف حول النقد والضريبة 1692 ] ، [ نصوص حول التوافق بين المسيحية والعقل 1695 – 1697 ] . لوك هو أحد رجال القانون ، أنها دراسته حول الأدب ومن ثم الطب في جامعة أكسفورد حيث سيعلم فيما بعد اليونانية . عاش في فرنسا فترة طويلة [ 1672 – 1679 ] حيث كان يتعامل بشكل دائم مع كلية الطب المشهورة في جامعة مونبلييه . ثم يغادر فيما بعد إلى هولندا [ 1683 ] ويبقى فيها حتى [ 1689 ] ، التقى هناك ملك إنكلترا " غليوم " ، ثم أصبح بعد دعوة الملك وزيرا للتجارة في إنكلترا ، لكن ما لبس أن انسحب من منصبه فورا ليكمل مؤلفاته الفكرية .

في محاولته [ حول الإدراك الإنساني ] ينتقد لوك نظرية ديكارت أو مذهب الأفكار الفطرية Innéisme ، ويطرح مشكلة حدود المعرفة . يظهر لوك على أنه " تجريبي " دون الذهاب إلى القول ب " Sensualisme " [ مذهب يقول بأن الأحاسيس أساس الفكر ] . إذا هناك توازن عند لوك ما بين " التجريبية " Empirisme ، و " العقلانية " Rationalisme ، ويمكن العثور على هذا التوازن في أعمال جون لوك السياسية . الأعمال السياسية لدى لوك تتألف من جزأين رئيسين : [ الكتابات حول التسامح ] و
[ معالجة الحكومة المدنية ] . لوك في بحثه الأول حول الحكومة المدنية يرفض طروحات الملكيين القائلة أن السلطة السياسية لا يمكن أن تكون إلا ملكية و أن " السلطة الأبوية " للملوك مؤسسة في نفس الوقت وفق الثورة ، وأن الملوك هم ورثة آدم . ومن أجل هذا عمد لوك لإيجاد نظريته حول الحكم .

أولا – حالة الطبيعة :

حالة الانسان الطبيعية عند لوك ، هي حالة من الحرية والمساواة ، حيث لا يوجد الخضوع بين الناس والذين هم من " نفس النوع أو الصنف " ، " ولدوا من غير تمييز " ، " لديهم نفس الحقوق " . هذه

الأطروحة لم يأت بها لوك من عنده ، بل كانت من عصور سبقته وبالتحديد من قبل Grotius ، وقد شرحت بأشكال مختلفة أثناء الثورة الإنكليزية . لكن الحرية الطبيعية محددة عند لوك بواسطة القانون الطبيعي ذاته ، وهذا القانون يمتزج مع الحق : " الذي يعلّم للناس جميعهم وهم متساوون ومستقلون ، ولا أحد يستطيع إنكار شيء على الآخرين ، حقهم في الحياة والصحة والحرية "

. يرى لوك أنه سيكون من العبث أن نقول بأن الإنسان سيحاكم نفسه من خلال القانون فيما يتعلق بمصالحه الخاصة لأن حب الذات " self-love " سيجعل الإنسان متحيزا لنفسه ولأصدقائه . من هنا إذا لابد من الخروج من " حالة الطبيعة " إلى دولة نستطيع أن نشيد فيها محاكم وقضاة غير منحازين . ولكن لن يكون كافيا أن يرتبط الناس بدولة يخلقونها : " لأن الملكية المطلقة أو الحكم المطلق يتألف من بشر ، وبالتالي ماذا سيكون نوع الحكومة التي يتحكم بها شخص واحد ، و الذي سيقود وسيكون له الحرية بأن يقضي في قضاياها هو نفسه ، وهنا يفعل ما يشاء وعلى هواه دون أدنى مساءلة أو مراقبة ؟ " .

عند لوك " الحالة الطبيعية " هي أساسا " حالة اجتماعية " ، حتى ولو لم تكن حالة مدنية أو سياسية . مع هذا في " حالة الطبيعية " الناس مجبورون لعمل أو لعدم عمل الكثير من الأشياء ، حتى بعدم وجود أي اتفاق معلن فيما بينهم : " الانسان في هذه الحالة هو كائن اجتماعي ، يكوّن مجتمعا وحيدا لكل البشر . تأسيس الجسم السياسي هنا المنفصل ، يجب أن يكون معللا أو مشروحا كشكل أو جسم غير [ مشترك ] بقدر ما هو مشترك ، حيث أن تأسيس الدولة يؤدي إلى تقطيع أو تجزئة المجتمع الإنساني الأصلي . مجتمع سياسي أو " تجمع " ، هو مجتمع " منشق " Dissidente بالنسبة للمجتمع الطبيعي الشامل لكل الناس . وهذا ما يجعلنا نفكر بنظرة جديدة تفتح الأفق لخلق مجتمع سياسي شامل " عام " أكثر كمالا من المجتمع الطبيعي الشامل " . وبالفعل هذا ما سنراه مع Kant بعد قرن من الزمان ، والذي يعمد إلى سبر وتحري هذا الموضوع .

ثانيا – الانتقال من الحالة الطبيعية إلى الحالة السياسية :

أ‌- الصعوبات الملازمة لحالة الطبيعة :

يجب القول هنا أن ملكية الإنسان في حالة الطبيعة تعرضت لحالة من الهشاشة يرى لوك : " إذا كان الإنسان تماما " حر " كما هو عليه الحال في حالة الطبيعة ، إذا كان هو السيد المطلق لشخصه و أملاكه [ ....] فلن يكون لديه سوى تمتع هش بأملاكه وستكون معرضة للاغتصاب من الآخر " . فقوانين حالة الطبيعة لن تكون مصانة كفاية بسبب قوة المصالح ، وبسبب حالة الجهل السائد لعدم توفر العلم أو الدراسة .

ب – لا نستطيع أن نترك حالة الطبيعة من أجل حالة ربما تكون أسوأ منها :

حالة الطبيعة حتى ولو كانت هشة ، فإنها عند لوك ليست كما عند هوبز " قاتلة " . عند هوبز ، الإنسان كان في هذه الحالة مستعدا للتضحية بحريته من أجل حماية حياته ، أما عند لوك : " فالإنسان ما يهمه هو الحديث ليس عن حياته بل عن السعادة والازدهار . ولكن نحن لسنا مستعدين لدفع نفس الثمن للمضي إلى الحالة السياسية " . إننا لن نغير إلى الحالة السياسية إذا لم تكن الشروط في هذه الحالة ، على الأقل ، تكون بمستوى الحالة السابقة .

إننا نستطيع في حالة اللزوم قطع الصلات التي تعود أو تتصل بحالة الطبيعة ، خاصة أننا نعرف أن هذه الحالة من الصعوبة بمكان أن تعيش ، على الأقل في الوقت الضروري لتجديد بناء مجتمع مدني يرضي ما نريد . في هذه الحالة لن يكون هناك حق لانشقاق الفرد . هذه النظرة لم يكن مفكر بها عند هوبز ، حيث العقد الاجتماعي كان مدركا " كحركة من الرعب والهلع " ربما تبلغ أو تصبح حالة في اتجاه واحد . أما العقد الاجتماعي عند لوك سيكون قرارا مفكرا فيه وإرادي وخاضع للنقد في أي لحظة .

من أجل وضع نهاية لهشاشة الحياة الطبيعية ، الإنسان " يحض ويوافق من أجل الارتباط بالآخرين ، الجاهزين للارتباط معه أصلا لأجل الحماية المتبادلة للحياة والحرية والأملاك ، يوافق على الأخذ من الملكية " . ومن أجل أن يكون هذا ممكنا ، من الواجب ، وسيكون كافيا ، لأي فرد من الناس أن يتخلى بنفسه عن ممارسة حقه الطبيعي في العقوبة والقصاص ، ويتنازل عنها للجماعة . هنا سيكون من الواجب على الجماعة حيازة القوانين التي تحكم عملية مقاضاتها وحكمها وتنفيذ أحكامها ، في هذه الحالة الحق الطبيعي في العقوبة والقصاص سيكون مكفولا للجماعة في محل حق كل فرد أن يقوم بهذا بنفسه أو مكان الآخرين .

انا اسف يجماعة لسه فى جزء اخير تابعونا