اعتبر عدد من فقهاء القانون أن قرار المحكمة الدستورية العليا، الصادر، أمس الأول، بأن المجلس الخاص فى مجلس الدولة هو صاحب الحق فى قرار تعيين قاضيات فى المجلس، وأن الجمعية العمومية ليست صاحبة الاختصاص، لم يأت بجديد، كما وصفوه بالبطلان لتقديمه من غير ذى صفة، ولأنه لا يوجد خلاف فى الأصل حول الجهة المختصة يستدعى طلب التفسير.
قال الدكتور إبراهيم درويش، الفقيه الدستورى، إن المحكمة الدستورية خرجت عن ولايتها بهذا القرار، الذى وصفه بأنه باطل شكلا وموضوعاً، لأنه ليس من حق رئيس مجلس الوزراء تقديم طلب التفسير إلى المحكمة، لأن هذا الطلب يكون فى حالة وجود خلاف بين هيئتين مختلفتين فى نصوص القانون، وهو ما لم يحدث فى مسألة تعيين المرأة بمجلس الدولة، مؤكداً أن المحكمة الدستورية لم يكن لها حق إصدار هذا التفسير لاشتماله على خطأين، الأول فى تقديمه من رئيس مجلس الوزراء، والثانى فى مضمونه، مشيراً إلى أن المحكمة وافقت بعد تردد طويل، وخلاف بين أعضائها على أن المسؤول عن التعيين هو المجلس الخاص، وأن كلمة مصرى تشمل الرجل والمرأة وتلك مسألة منتهية بحكم الدستور ولا جدال فيها.
وأكد درويش أن المجلس الخاص بمجلس الدولة وجمعيته العمومية ليسا جهتين مختلفتين وإنما جهة واحدة ولم يحدث بينهما خلاف، موضحا أن مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة بحكم الدستور، وتقف على قدم المساواة مع المحكمة الدستورية العليا، وقال: «لم يكن للمحكمة الدستورية أن تقحم نفسها فى موضوع خاص بسلطة قضائية أخرى لها ولمجلسها الخاص وجمعيتها العمومية حق الاحترام الكامل».
المرأة للمجلس حتى نطلب تفسير من هو المختص بالتعيين؟».
واعتبر مكى أن طلب رئيس مجلس الوزراء هذا التفسير، تدخل فى شؤون السلطة القضائية، كما هو تدخل فى العلاقة بين المجلس الخاص والجمعية العمومية لمجلس الدولة، وافترض حدوث خلاف بينهما، رغم أن المجلس الخاص وافق على رأى الجمعية العمومية بالتأجيل.
الإثنين ديسمبر 15, 2014 8:51 pm من طرف حاتم عبدالسلام
