مجلس الدولة يحذر من خطورة إهدار مبدأ الفصل بين السلطات.. وينتقد التدخل فى شؤون القضاء

حذر قضاة مجلس الدولة، أمس، من خطورة إهدار مبدأ الفصل بين السلطات، المنصوص عليه فى الدستور، وانتقدوا ما سموه «تدخل» السلطة التنفيذية فى شؤون العدالة.

وهاجم القضاة طريقة تناول وسائل الإعلام لقرار المحكمة الدستورية، الصادر أمس الأول، بتفسير أحد نصوص قانون المجلس، والخاص بالتعيين فى وظائف قضائية فنية.

وأكد القضاة ما سبق أن قالوه بشأن رفضهم إرسال مجلس الوزراء طلب التفسير من أساسه إلى المحكمة الدستورية، لتوضيح هذا النص من قانون مجلسهم، وأوضح غالبيتهم أن المحكمة الدستورية حسمت فى تفسيرها أمر تعيين قاضيات بمجلس الدولة، وهو ما ذكرته معظم وسائل الإعلام، إلا أنهم وصفوا التفسير بأنه «حكيم ومرضٍ»، فيما عناه تحديداً وليس كما وصل مغلوطاً للبعض. وأضافوا أن المحكمة الدستورية أكدت فى تفسيرها أن المجلس الخاص هو الوحيد صاحب القرار فى أمر تعيين الأعضاء الجدد، وهو الأمر المعروف والمتفق عليه، دون خلاف من جميع أعضاء مجلس الدولة، وأن المحكمة لم تلزم هيئة مجلس الدولة بأى شىء أو تؤكد أحقية تعيين أحد بالمجلس سبق أن رفض.

وأصدرت أمس اللجنة المفوضة من الجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة، بياناً رسمياً، تضمن عدة بنود قالت إنها تود التأكيد عليها وهى: أن الموضوع المثار حالياً تجاوز مسألة مدى ملاءمة تعيين المرأة فى الوظائف الفنية بمجلس الدولة إلى ما هو أخطر وأهم وهو كيفية إدارة شؤون العدالة.

وأن إقدام السلطة التنفيذية على طلب تفسير بعض نصوص قانون مجلس الدولة دون طلب المجلس، وفى أمر غير معروض عليها، لم يثر بشأنه خلاف فى التطبيق، بل توافقت رؤى قضاة مجلس الدولة بشأنه، إنما يمثل إهداراً لمبدأ الفصل بين السلطات وتدخلا فى شؤون العدالة.

وتابع البيان أن قيام السلطة التنفيذية بإقحام المحكمة الدستورية فى شأن من شؤون المجلس، بالمخالفة للمادة ١٧٣ من الدستور، التى تنص على أن تقوم كل هيئة قضائية على شؤونها، يعد سابقة خطيرة ستنعكس آثارها سلباً على هيبة ومكانة كل منها، وأن تصوير الأمر على أن هناك جهتين تتصارعان داخل مجلس الدولة، هو أمر مجاف للحقيقة، وأن الواقع يؤكد أن الجمعية العمومية للمجلس ليست جهة أخرى بالنسبة للمجلس الخاص، وإنما هى بحكم تشكيلها، بمثابة الأصل للفرع والكل للجزء.

وأضاف: إن ما نشر فى وسائل الإعلام عن حسم المحكمة الدستورية العليا لمسألة تعيين المرأة قاضية فى مجلس الدولة، هو أمر مخالف للحقيقة والواقع، إذ إن الموضوع المعروض على مجلس الدولة هو مدى ملاءمة تعيين المرأة قاضية فى الوقت الحالى، وهو ما لم يكن محلاً لطلب التفسير، الصادر عن المحكمة الدستورية.

وأضافت اللجنة فى بيانها أن قضاة مجلس الدولة، وهم يطبقون تجربة رائدة فى إدارة شؤونهم كانوا يومنون بأنه لا يمكن اختزال هذا الكيان الشامخ للمشروعية فى شخص واحد، آملين فى أن تتفهم جميع الجهات المعنية ووسائل الإعلام ذلك، مؤكداً أن التطاول على مجلس الدولة وقضاته قد تجاوز كل الحدود بما ينذر بخطر داهم يتعين على الجميع مواجهته.

كانت اللجنة المفوضة من الجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة، المكونة من ١٠ من كبار نواب رئيس المجلس، أبرزهم المستشارون يحيى دكرورى، رئيس نادى قضاة مجلس الدولة، وأحمد عبدالتواب وحمدى ياسين، رئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، قد أرسلت مذكرة رسمية، قبل أيام قليلة، إلى رئيس الجمهورية أبدت فيها رفضهما تدخل السلطة التنفيذية فى شؤون مجلسها، بعد طلب التفسير الذى أرسله مجلس الوزراء إلى المحكمة الدستورية، الخاص بكلمة «مصرى الجنسية» المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة، من شروط التعيين فى الوظائف الفنية فيه، وما إذا كانت هذه الكلمة تقصر هذا التعيين على الذكور دون الإناث، وكذلك طلب تفسير مدى اختصاص الجمعية العمومية فى الموافقة على تعيين الأعضاء الجدد.

وأكدت اللجنة فى المذكرة، أن طلب مجلس الوزراء تفسير هذه النصوص مرفوض جملة وتفصيلاً، لكونه تدخلاً من السلطة التنفيذية فى شؤون هيئة قضائية مستقلة، خاصة أن مجلس الدولة لم يطلب منها إرسال طلب بهذا التفسير.