طالب المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، أعضاء النيابة العامة، بضرورة تمكين المتهمين المحبوسين احتياطياً من إبداء ما يتوفر لهم من دفوع أو طلبات قد تكون فى صالحهم، وشدد على ضرورة تحديد جلسات قريبة لنظر قضاياهم أمام المحاكم المختصة، لسرعة الفصل فيها وتوقيع عقوبة الجريمة الأشد عند اقتضاء ذلك.
والتقى النائب العام عدداً من أعضاء النيابات الجزئية والكلية العاملين فى محافظات الإسماعيلية والسويس، وبورسعيد، وشمال سيناء، وجنوب سيناء و«المحامين العموم للنيابات»، أثناء تفقده نيابات استئناف الإسماعيلية أمس، واستمع للمشاكل التى تعوق سير وإنجاز القضايا وكيفية تذليلها والتغلب عليها.
وشدد النائب العام على ضرورة مراجعة أعمال المأذونين، والموثقين المنتدبين فيما يتعلق بوثائق الزواج والتصادق عليها، والتحقيق فى وقائع تزويج القاصرات دون بلوغ السن القانونية، وكشف جميع الحالات المخالفة وسرعة تقديم مرتكبيها للمحاكمة وحبس المتهمين احتياطيا إذا توافرت الشروط.
وأكد النائب العام ضرورة مراجعة الأحكام الصادرة، والطعن عليها أمام الاستئناف أو النقض إذا كانت تخالف أحكام القانون، وطالبهم بالدقة المتناهية للوصول إلى الحقيقة واتخاذ الإجراءات الكاشفة عنها ولو كانت فى مصلحة المتهم، إذ إن مهمة النيابة حماية القانون والشرعية وتحقيق حسن إدارة العدالة، وأن تقوم علاقتهم بجميع المتعاملين معهم على المودة وحسن التفاهم.
صاحب النائب العام فى زيارته المستشار عدنان فنجرى، النائب العام المساعد، مدير التفتيش القضائى، والمستشار محمد عثمان، مدير إدارة النيابات.
الإثنين ديسمبر 15, 2014 8:51 pm من طرف حاتم عبدالسلام
